بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد شهادت ثالثه در اذان و اقامه باید دانست که از مسلمّات فقه امامیه این است که عبادات توقیفیﺍند و هیچ کس مجاز نیست به آنها چیزی را اضافه و یا از آنها کم کند و همگی فقهاء قائل به حرمت عمل عمر در زیاد کردن (الصلاه خیر من النوم) و حذف (حی علی خیر العمل) از اذان هستند. در خصوص شهادت ثالثه نیز شیخ صدوق قدس سره از متقدمین و سید محسن امین عاملی(ره) از متاخرین تصریح به حرمت آن نموده اند.
کیفیت اذان و اقامه از مسائلی است که مسلمانان (چه شیعه و چه سنی) بر آن اتفاق و اجماع دارند و هیچ کس بجز عمر با این مساله مخالفت نکرده است آنجا که ( حی علی خیر العمل ) را حذف و (الصلاه خیر من النوم) را در اذان صبح اضافه کرد. از دیدگاه شیعه این عمل بدعت و حرام است و این را از مثالب عمر و بدعتهای او ذکر می‌کنند. شوکانی (که خود از علمای عامه است) از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌کند که ایشان از (الصلاه خیر من النوم ) و زیاد کردن به اذان نهی کردند آنجا که فرمود: (در اذان چیزی را اضافه نکنید که از او نیست) (۱) و اذان شیعه از زمان پیامبر(ص) تا بعد از زمان ائمه علیهم السلام اذان (حی علی خیر العمل) بوده است و تاریخ به آن مطلب شهادت می‌دهد.
حتی در زمان شیخ صدوق علیه الرحمه شهادت ثالثه در اذان معروف نبوده است بلکه از مفوّضه (۲) حکایت شده است که در اذان این چنین اضافه کرده اند: (محمّد وآل محمّد خیر البریه و اشهد انّ علیاً ولی الله) (۳)
در البدایه و النهایه در ضمن وقایع سال ۵۷۰ نقل شده است که هنگامی که دمشق کاملاً به تصرف صلاح الدین در آمد با سرعت به جانب حلب رفت و بر کوه جوشن جای گرفت. سپس اهل حلب را برای اجتماع در میدان باب العراق فراخوانده شدند و آنها هم در آن محل اجتماع کردند پسر ملک نورالدین آنها را به جنگ با صلاح الدین فرا خوانده است، اهل آن سرزمین لزوم اطاعتش را پذیرفتند و روافض شرط کردند که دوباره در اذان عبارت (حّی علی خیر العمل) گفته شود و در بازارها همین اذان گفته شود، این خواسته را قبول کردند پس در مسجد جامع و سایر نقاط آن سرزمین به همین صورت اذان گفتند.) (۴)
و حلبی روایت کرده است که اذان به (حّی علی خیر العمل) در زمان آل بویه در اذان شیعه بود، تا اینکه سلجوقیان حکومت را بدست گرفتند و شیعه را ملزم به ترک آن کردن و مؤذن آنها را مجبور کردند که در اذان صبح بعد از (حّی علی الفلاح ) دوبار بگوید (الصلاه خیر من النوم) (۵)،
در زمان علامهﻱ حلّی(ره) سلطان خدابنده بعد از آنکه به دست علامه حلی(ره) شیعه شد امر کرد که اذان شیعه گفته شود که همان اذان (حّی علی خیر العمل ) است (۶).
از نظر علامه آیه الله سید محسن امین عاملی(ره) رواج شهادت ثالثه در بین شیعیان از زمان دولت صفویه (و نه قبل از آن) بوده است. همچنین علامه شوشتری (ره) در النجعه متذکر شده است که زیاد کردن شهادت ثالثه از سوی مفوِضه در زمان شیخ صدوق(ره) فقط در اذان بوده و زیاد کردن آن در اقامه در زمانهای اخیر صورت گرفته است. (۷)
علمای شیعه (در گذشته و حال) بر این مطلب متفق هستند که شهادت ثالثه جزء اذان و اقامه نیست بلکه از زیادات خارج از اذان و اقامه است. و بنابراین ما نیازی به استدلال بر کیفیت اذان و اقامه نداریم چرا که این مساله، در نزد شیعه و بلکه اهل سنت امری واضح است و تنها مخالف عمر است و نیز کسانی که از روی تعصب و دوری گزیدن از سنت رسول (ص) از او پیروی کرده اند. شهید اول و ثانی در اللمعه و شرح آن چنین می‌گویند: «ولا یجوز اعتقاد شرعیه غیر هذه الفصول فی الاذان و الاقامه کالشهاده بالولایه لعلی علیه السلام و انّ محمّد و آله خیرالبریه او خیرالبشر و ان کان الواقع کذلک، فما کلّ واقع حقّاً یجوز ادخاله فی العبادات الموظفه شرعاً المحدوده من الله تعالی فیکون ادخال ذلک بدعه و تشریعاً کما لو زاد فی الصلاه رکعه او تشهّداً او نحو ذلک، و بالجمله فذلک من احکام الایمان لا من فصول الاذان، قال الصدوق: انّ ذلک من وضع المفوّضه و هم طائفه من الغلاه» (۸)
کلام را با بحث درباره ذکر شهادت ثالثه در اذان و اقامه بدون نیت جزئیت آن، پی می‌گیریم:
روایات وارده در حرمت ابتداع و احداث به روشنی ظهور در بدعت در عمل دارند، همانگونه که تفسیر «بدعه» در لعنت «زیاده و احداث» (در دین) است. پس حتّی اگر موذن قصد جزئیت شهادت ثالثه را نداشته باشد وآن را بگوید صدق می‌کند که او اضافه‌ای کرده که در آن نیست و اینکه چیزی را که در اذان نیست در آن به وجود آورده و ابداع کرده است.
پس صرف اضافه کردن به اذان از مصادیق بدعت است. و به همین دلیل است که علماء به حرمت تثویب (گفتن الصلاه خیر من النوم) فتوا داده اند و وقتی نگذاشته اند بین حالتی که گوینده قصد جزئیت داشته باشد و یا نداشته باشد. مضافاً به اینکه جزئّیت عملاً حاصل می‌شود.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظّله) در رساله‌ی توضیح المسائل و در تعلیقه‌ی (العروه الوثقی) در مورد کسی که می‌خواهد شهادت ثالثه را بگوید این عمل را در صورتی جائز دانسته که به صورتی گفته شود که جزء اذان نبودنش واضح و روشن باشد و بدون رعایت این شرط، حرام است.
دلیل فتوای ایشان این است که این زیادت از مصادیق زیادت در دین است.
شیخ صدوق(ره) نیز اینگونه بر حرمت آن استدلال می‌کند که اضافه کردن آن در روایات وارد نشده و مفوّضه (لعنهم الله) آن را زیاد کرده اند و در مورد آن روایاتی را جعل نموده اند. او بعد از نقل بعضی از اخبار کیفیت اذان می‌گوید:
«هذا هوالاذان الصحیح لایزاد فیه ولا ینقص منه، والمفوّضه لعنهم الله قد وضعوا اخباراً زادوا بها فی الاذان (محّمد و آل محّمد خیر البریه مرتین و فی بعض روایاتهم بعد اشهد ان محمداً رسول الله (ص) (اشهد ان علیاً ولی الله) مرتین و منهم من روی بدل ذلک (اشهد ان علیاً امیر المؤمنین حقاً) مرتین. ولا شک ان علیاً(ع) ولی الله و انه امیر المؤمنین حقاً و ان محمداً و اله خیر البریه و لکن ذلک لیس من اصل الاذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیاده المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا.» (۹)
شاید شیخ صدوق(ره) در این کلام اشاره به روایتی دارد که در کتاب (السلافه فی امر الخلافه) (که کتابی است غیر معروف) نوشته‌ی (مراغی مصری) نقل شده. در آن کتاب بدون ذکر سند نقل کرده اند که ابوذر(ره) و سلمان(ره) در اذان، (اشهد ان علیاً ولی الله) اضافه می‌کرده اند. بعضی از عوام به این روایت برای اثبات استحباب شهادت ثالثه در اذان تمسک کرده اند در حالی که حتی اگر سند آن صحیح و از کتاب معتبری بود عمل به آن به دلیل شهادت شیخ صدوق (ره) به جعل امثال این روایت جایز نبود چراکه شرط حجیت روایت بنا بر رأی مشهور وثوق به آن است همان گونه که شیخ انصاری (ره) و غیر او قائل به این مطلب اند و بعد از شهادت شیخ صدوق(ره) به جعل و وضع موثوقیتی به امثال این روایت وجود نخواهد داشت.
علاوه بر اینها اساساً این روایت مرسل و بسیار ضعیف است و با مسلّمات و روایات معتبره در تعارض بوده و احدی ازمتقّدمین و متأخّرین طبق آن فتوا نداده اند. پس این روایت علاوه بر ضعف سندی، معرض عنها هم است.
شیخ الطائفه طوسی که تمام روایات حتّی روایات ضعیفه را در کتاب التهذیب و الاستبصار جمع کرده است تصریح کرد که امثال این خبر از شواذ اخبار بوده و مورد تکیه و اعتماد نیست، او در المسبوط و التهذیب میگوید : «فأما قول اشهد اّن علیاً امیر المؤمنین و محمد و آل محمد خیر ا لبریه علی ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعول علیه فی الاذان فلو فعله الانسان یأثم» (۱۰).
و در الاستبصار می‌گوید : «و من فعله کان مخطئاً» (۱۱).
ائمه(ع) مارا به ترک شاذّ و نادر (۱۲) امر کرده‌اند همانگونه که در مقبولهﯼ عمر بن حنظله و غیر آن.
و تازه این در صورتی است که ما این روایات را از شواذ روایات بدانیم (آن اخباری که کذب بودن و صدق بودن شان معلوم نیست امّا علما از آنها اعراض کرده و آنها را ترک نموده اند) در حالی که شیخ صدوق شهادت به جعل و کذب این روایات داده است پس این حدیث بالمرّه از حجّیت ساقط است.
و اما بنا بر حجّیت خبر الثقه (همان گونه که نظر محقق خوئی (ره) بر آن است) مسأله روشن تر است چرا که خبر السلافه خبر ثقه نیست اگر معارضی نداشته باشد و حال آنکه بدیهیات و مسلمّات معارض آن هستند.
و اما مقتضای قاعده اولیه (برفرض شک در استحباب زیاده کردن شهادت ثالثه و حرمت آن) حرمت است چرا که اصل در عبادات، توقیفی بودن آنهاست.
بعضی قائل شده اند که احادیث «من بلغ» مثل خبر السلافه را شامل می‌شود، جواب آن است که بر فرض تمام بودن اخبار من بلغ، ما نحن فیه را شامل نمی شود چرا که مورد ما از مواردی است که خبر، شاذ است و ادلّه حکم به لزوم طرح آن می‌کنند زیرا نسبت بین اخبار من بلغ و مقبوله عمر بن حنظله (که دلالت بر طرح خبر شاذ می‌کند) عموم و خصوص مطلق است، پس خاص (که مقبوله است) بر عام (اخبار من بلغ که شامل تمام اخبار صحیح و مشهوره و شاذ می‌شود بنا بر رأی معروف) مقدم می‌شود.
این بر فرض شامل بودن اخبار من بلغ بر ما نحن فیه است امّا شهید صدر (ره) از محقق خوئی (ره) نقل کرده که اخبار من بلغ امثال ما نحن فیه را شامل نمی شود و این نظر را به مشهور نسبت داده است.(به تقریر شهید صدر(ره) مراجعه شود) (۱۳).
این در صورتی است که به دلالت اخبار من بلغ قائل باشیم و اما اگر به دلالتشان و به اطلاقشان قائل نشویم که همین نظر هم صحیح است چرا که این اخبار در مقام بیان تسامح به سند خبر و مشروعیت چیزی که مشروعیتش ثابت نشده نیستند و اطلاقی نسبت به هر خبری اگر هم از کاذب نقل شده باشد و شاذ باشد ندارد و نیز اطلاقی نسبت به عملی اگر چه غیر مشروع و یا مشکوک المشروعیه باشد (همچون ما نحن فیه) ندارد بلکه در مقام بیان تسامح به اعطای ثواب هستند بعد از فرض مشروعیت و صحّت عمل.
و اما در مورد آنچه در بعضی از جزوه‌ها آمده که به مطلوبیت ذکر امیرالمؤمنین (ع) که ذکرش عبادت است استدلال شده و یا به مرسله‌ی الاحتجاج که در آن چنین آمده: (من قال لا إله إلّا الله محّمد رسول الله (ع) فلیقل علی ولی الله) باید گفت که این عمومات و اطلاقات ما نحن فیه (استحباب زیاده در اذان) را شامل نمی شود چرا که نسبت میان ما نحن فیه و آن ها، نسبت مطلق و مقید است و در اینگونه موارد، مقید بر مطلق مقّدم می‌شود. این در صورتی است که اطلاق آنها را بپذیریم در حالی که آنها اولاً در مقام بیان نیستند و ثانیاً از ما نحن فیه انصراف دارند (همانگونه که این مطلب برای کسی که به اسلوب‌های کلام ومحاوره مسلط است واضح است) چرا که ذکر علی(ع) عبادت است. در بیان استحباب زیاده در اذان یا اقامه یا حمد یا سوره یا غیر اینها نیست بلکه تنها در مقام بیان این مطلب است که این عمل فی نفسه عبادت است. همچنین آنچه در مرسلهﯼ الاحتجاج آمده این است که ذکر علی(ع) به عنوان اولی مطلوبیت دارد و لا غیر، نه اینکه با زیاده کردن آن در اذان و اقامه و غیر آنها مطلوبیت دارد. پس آن دو اصلا ربطی به مانحن فیه ندارد و اجنبی هستند و به فرض دلالت داشتن، اعم مطلق هستند و ما نحن فیه (اینکه اذان عبادتی خاصه است که کیفیتی معین دارد که در دلیل خاص آمده است) اخص مطلق است و در نتیجه خاص بر عام مقدم می‌شود همانگونه که مقتضای جمع عرفی همین است و این امر جداً واضح است.
از همه‌ی اینها که بگذریم، در اینجا عنوانی ثانوی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن اینکه اگر زیاده د راذان و اقامه بر فرض مشروعیت آن موجب وهن مذهب و اتهام پیروانش به انحراف و بدعت گذاری و مانع توجه میلیونها نفر گوش فرا دادن به ندای علمای مذهب و توجه به ائمه اهل البیت(ع) باشد (همانگونه که مرد مستبصر سید تیجانی حفظه الله آن را یاد آور شده است)، در این صورت آیا این زیاده به حسب فتوای مراجع تقلید و بر حسب موازین فقهیه شرعاً جایز است؟
علماء بارها و بارها تصریح کرده اند که هرچه موجب وهن مذهب و ضعفش باشد شرعاً حرام است. از ائمه اطهار(ع) روایت شده که فرموده اند «کونوا زیناً لنا و لاتکونوا شیناً علینا (۱۴)» و از صاحب الامر والزمان (روحی له الفداء) نیز روایت شده که: «قد آذانا جهلاء الشیعه و حمقاء هم و من دینه جناح البعوضه ارجح منه» (۱۵)
نتیجه آنکه اضافه در اذان و اقامه نه به عنوان اوّلی و نه به عنوان ثانوی و جهی شرعی ندارد. و هر مقاله‌ای که در مورد این موضوع نوشته شده است:
۱) یا ربطی به این مسأله که از فروع فقهیه است ندارد. همچون استدلال بر ولایت امیرالمؤمنین (ع) و اینکه آن حضرت (ع) احق به خلافت بودند از غیر شان و اینکه آیاتی در حق ایشان نازل شده و… اینها ربطی به مسأله مورد بحث (استحباب یا حرمت زیاده در عبادات) ندارد. ما منکر ولایت و امامت ایشان نیستیم (همانگونه که از استدلال مرحوم شیخ صدوق و شهید اوّل و شهید ثانی قدس الله اسرارهم دانستی)، بلکه ولایت ایشان و ولایت ائمه‌ی اطهار (ع) مقتضی حفظ آنها و امتثال اوامر ایشان و عدم تقدم بر آنها و عدم مخالفت با ایشان و نسبت دروغ ندادن به آنها و نیز نسبت ندادن آنچه موجب شین آنهاست. مالک از امیر المؤمنین (ع) نقل کرده که فرمود: (به اذان چیزی را که از آن نیست زیاد نکنید.)
۲) و یا اینکه استدلال شان از موازین علمی و قواعد اصولی و فقهی دور است. مانند استدلال بر بعید نبودن وجوب شهادت ثالثه در اذان به اینکه: شهادت ثالثه به شعار و رمز شیعه تبدیل شده است به صورتی که اگر کسی آن را در اذان نگوید خارج از تشیع شمرده می‌شود.
اشکالی که به این استدلال وارد است این است که این استدلال نوعی استحسان است و بطلان استحسان از بدیهیات مذهب است. مضافاً به اینکه تشیع چیزی بیش از اسلام نیست بلکه آن عین اسلام است. پس تشیع تعلقی و ربطی به امور غیر اسلامی ندارد و سایر مذاهب که از اسلام منحرف شده اند به خاطر اضافه کردن بعضی مسائل به اسلام است؛ مسائلی که در اسلام اصیل و حقیقی نیستند. این شیعه است که تمامی مسلمانان را به رجوع به کتاب و سنت و به تمسک به ثقلین (و نه جز آن) دعوت می‌کند.
دیدگاه علماء:
علمای شیعه همواره در برابر انحرافات ایستاده اند. به عنوان مثال علمای قهرمان قم در برابر داخل کردن شهادت رابعه (شهادت به عصمت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها) در اذان ایستادند و حکم به بدعت بودن آن کردند. همانگونه که علمای نجف اشرف روشن کردن آتش و داخل شدن در آن به اسم عزای امام حسین (ع) را حرام و انحراف از اسلام و تشیع دانستند.
اما در خصوص شهادت ثالثه از آنجا که بیش از سه قرن بر این مسأله گذشته و در ذهن عوام رسوخ پیدا کرده است، تغییر آن و حل مشکلش آسان نیست. و بنا بر این حل این مشکل به مقدمه چینی‌ها و همکاری علماء و مراجع نیاز دارد. مضافاً (به وجود عده‌ای از عوامل دشمن برای محروم کردن هر کس که حقیقت را بیان کرده) و به همین دلیل است که علماء در برابر این مسأله جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. به عنوان مثال بعضی از آنها می‌گویند شهادت ثالثه فی نفسه مستحب است. و معنی این فتوی این است که این شهادت نه در اذان بلکه در ذات خود مستحب است. و بعضی دیگر آن را در رساله خود جز اذان نشمرده و فقط گفته است که آن چه جزء اذان نیست (همانگونه که آیت الله العظمی سید کاظم یزدی در العروه الوثقی نوشته است و از پسرش نقل شده که قائل به تحریم آن بوده است). و بعضی دیگر (همچون آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و امام خمینی در تحریر الوسیله و شهید صدر در الفتاوی الواضحه چاپ لبنان) اصلاً آن را ذکر نکرده اند و بعضی دیگر در رساله‌ی فارسی شان در مورد شهادت ثالثه در اذان گفته اند «خوب است» و این تعبیر، تعبیری فقهی نیست چرا که تعبیر فقهی دائر مدار استحباب و وجوب و جواز و حرمت و کراهت است و به کار بردن امثال این تعبیر ظهور در تقیه و احتیاط دارد و گرنه قول به استحسان از مذهب شیعه نیست بلکه از مبانی عامه است. البته بعضی از معاصرین تصریح به استحباب آن کرده اند ولکن از آنچه گذشت، معلوم شد که این قول از حق به دور و خلاف مذهب شیعه در طول تاریخ است و با توجه به این مطلب است که عده‌ای از علماء تصریح به حرمت آن کرده اند. همچنین بعضی از مراجع و بسیاری از علمای بزرگ را دیده ایم که در هنگام اقامهﯼ نماز شهادت ثالثه را نمی گویند.

والحمد لله رب العالمین
……………………………………………………………….
پی نوشتها:
۱ ـ نیل الاوطار ج۲ص۴۳
۲ ـ مفوضه: فرقه‌ای از غلات هستند قائلند که خداوند متعال خلق و رزق را به پیامبر و امامان(ع) واگذار کرده و این عقیده برخلاف قرآن کریم و روایات امامان(ع) و اجماع شیعه امامیه
۳ ـ من لا یحضره الفقیه ج/۱ ص۱۸۸ ج/۸۹۷
۴ ـ البدایه و النهایه جلد ۶ الجزء ۱۲/۳۰۹ فی أحداث سنه (۵۷۰)
۵ ـ البدایه و النهایه ۶/۷۳ أحداث سنه (۴۴۸).
۶ ـ روضات الجنات الخوانساری (العلامه الحلی)
۷ ـ النجعه کتاب الصلاه ج / ۱باب الاذان
۸ ـ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه کتاب الصلاه الأذان
۹ ـ من لا یحضره الفقیه ج/۱ ص۱۸۸ ج/۸۹۷
۱۰ ـ المبسوط ج/۱ ص ۹۹ المطبعه الحیدریه و التهذیب ج/۲ص۵
۱۱ ـ الاستبصار ج/۱ ص۳۰۵ طهران ۱۳۹۰ هـ
۱۲ اخبار شاذ و نادر:روایاتی که مورد اعراض علمای شیعه واقع شده و طبق دستوری که در باب تعارض ادله این روایات هیچ حجیت شرعی ندارند و باید آن را طرح و رها کرد.
۱۳ ـ مباحث الاصول ،السید کاظم الحائری ج/۳ ص۵۴۵
۱۴ ـ بحار الانوار، ج۶۸، ص ۱۵۱
۱۵ ـ احتجاج الطبرسی، ج۲ ص۴۷۴، طبع مؤسسه الاعلمی